و أجاب عن ذلك في الجواهر ما حاصله :

و محصل كلامه : أن مفاد الامر ينحل الي الطلب، و خصوصية الوجوب . و التقية تندفع برفع اليد عن خصوصية الوجوب، فيبقي أصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.

أقول : مبني كلامه استعمال الامر في الوجوب، و كونه مركبا من أصل الطلب و المنع من الترك كما اشتهر. و كلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب ليسا مفادا للفظ بحيث يستعمل فيهما، بل الصيغة وضعت للبعث و التحريك القولي في قبال التحريك العملي . و ان شئت قلت : وضعت للطلب و هو أمر بسيط.

نعم، البعث و الطلب من قبل المولي موضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب علي المخالفة، الا أن يرخص المولي بنفسه في الترك . فما وضع له اللفظ و استعمل فيه هو

---