"في مسألة زكاة مال التجارة يبحث عن أنها هل تكون مستحبا؟ و ما الدليل علي استحبابها؟، و أن الاخبار في ذلك متعارضة و هل يثبت الاستحباب بالجمع بين مادل علي ثبوت الزكاة فيه و ما دل علي عدم ثبوتها؟

و يبحث فيه أيضا عن مفاد الامر و أنه هل هو بسيط او مركب من الطلب و خصوصية الوجوب ؟"[1]

"الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي الدليل الواضح . و مجرد اختلاف الاخبار ليس بدليل يوجب ذلك، كما لايخفي علي المنصف . و مع ذلك فانه لاينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه، بل لايبعد حمل الروايات المتقدمة علي التقية، حيث ان الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد علي ما نقله في المعتبر و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا ما يشير الي ذلك"[2]

"أن صرف الجمع التبرعي لا يكون ملاكا للفتوي بشي و الاستحباب أيضا