الفقيه الجامع للشرائط التي مرت بالتفصيل . حيث ان الدين و السياسة في الشريعة الاسلامية متلازمان . فالمتصدي لادارة شؤونهما يجب أن يكون شخصا واحدا جامعا لصفات الافتاء و القضاء و الولاية، و ان توقفت ادارة كل منها علي الاستعانة بالاخرين .

و يشهد لذلك مجموع الايات و الروايات التي مرت منا في الفصل الاول [1] من هذا الباب، حيث ذكر فيها جهات الدين و السياسة توأما.

و يدل عليه أيضا ما مر من قوله 6: "اللهم ارحم خلفائي ." ثلاث مرات فقيل له : "يا رسول الله، و من خلفاؤك ؟" قال : "الذين يأتون من بعدي و يروون عني أحاديثي و سنتي ، فيعلمونها الناس من بعدي ."[2]

حيث ان المتبادر من خلفائه خلفاؤه في جميع شؤونه العامة، فتشمل الثلاثة .

و كذا قوله (ع) في التوقيع الذي مر: "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليكم، و أنا حجة الله عليهم ."[3]

اذ المراد بالحوادث، الامور الحادثة للمسلمين في كل عصر و زمان اذا أشكل عليهم تشخيص هويتها أو الاحكام المنطبقة عليها.

فيعلم بذلك أن المرجع للعلم بالكليات المأثورة و للعلم بالحوادث الواقعة شخص واحد. فصاحب العصر - عجل الله فرجه - جعل الفقيه المبتني فقهه علي روايات أهل البيت مرجعا لكلا الامرين من الافتاء والولاية .

و كذلك مامر في كلام سيد الشهداء(ع) من قوله : "ذلك بأن مجاري الامر و الاحكام علي أيدي العلماء بالله الامنأ علي حلاله و حرامه ." [4] فجعل منصب الولاية لمن له حق الافتاء.

و هكذا مقبولة عمر بن حنظلة [5]. اذ منصب القضاء أو الولاية المجعولة فيها يلازم دائما الافتاء أيضا.

---