ما هو التكليف عند عدم الوثوق الشخصي من قول الثقة او فتواه للمقلد و نحوه ؟

و لكن لقائل أن يقول : ان مقتضي ما ذكرت وجوب الاحتياط فيما اذا لم يحصل الوثوق الشخصي من قول الثقة أو فتواه أو غيرهما من الامارات مطلقا، سواء كان الشك في ثبوت التكليف أو في سقوطه بعد ثبوته، و سواء كان الموضوع من الامور المهمة كالدماء و الفروج أو من غيرها، و لانظن أحدا يلتزم بذلك .

فالحق في المسألة هو التفصيل ; فان كان الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته و لو بالعلم الاجمالي وجب الاحتياط أو العمل بأمارة شرعية أو عقلائية توجب العلم أو الوثوق بالامتثال . و كذلك الكلام اذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف و لكن الموضوع كان من الامور المهمة . و أما في غيرها فتجري البراءة العقلية و الشرعية . نعم، مع وجود الامارة الشرعية أو العقلائية علي التكليف يجب الاخذ بها و ان لم يحصل الوثوق الشخصي ، اذ مع وجودها يحكم العقلاء بجواز احتجاج المولي علي العبد. و لايسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق له شخصا، فتدبر. هذا.

كلام ابن زهرة في التقليد

و قد ناسب في المقام نقل كلام ابن زهرة في أوائل الغنية، قال :