الي العالم و الاستفتاء منه و العمل بما سمعه من الخبير الثقة .

و لكن ليس بناء العقلاء مبنيا علي التعبد من ناحية الاباء أو الرؤساء، و لا علي اجراء دليل الانسداد و أنهم مع الالتفات الي انسداد باب العلم اضطروا الي العمل بالتقليد و الظن ، و لا علي اعتماد كل فرد في عمله علي عمل سائر العقلاء و بنائهم .

بل من جهة اعتماد كل فرد في عمله هذا علي علم نفسه و الادراك الحاصل في ضميره . فالمراد بناء العقلاء بما هم عقلاء، حيث ان الجاهل برجوعه الي الخبير الثقة يحصل له الوثوق و الاطمينان، و هو علم عادي تسكن به النفس، و العلم حجة عند العقل .

فيرجع بناء العقلاء هنا الي حكم العقل، حيث انهم لايتقيدون في نظامهم بالعلم التفصيلي المستند الي الدليل في جميع المسائل، بل يكتفون بالعلم الاجمالي أيضا. كما لايتقيدون بما لايحتمل فيه الخلاف أصلا، بل يكتفون بالوثوق و العلم العادي أيضا، أي مايكون احتمال الخلاف فيه ضعيفا جدا. و ليس في هذا تعبد أصلا، لعدم التعبد في عمل العقلاء بما هم عقلاء.

فاذا فرض أنه في مورد خاص لم يحصل لهم الوثوق الشخصي بقول أهل الخبرة لجهة من الجهات - كما ربما يتفق ذلك في المسائل التفريعية الدقيقة الخلافية - فان لم يكن الموضوع مهما و جاز فيه التسامح أمكن أيضا العمل رجاء. و أما اذا كان الموضوع من الامور المهمة التي لايتسامح فيها كالمريض الدائر أمره بين الحياة و الموت مثلا فلامحالة يحتاطون حينئذ ان أمكن، أو يرجعون فيه الي خبير آخر أو شوري طبية مثلا.

و لايخفي أن مسائل الدين و الشريعة كلها مهمة لايجوز فيها التسامح و التساهل .

و بالجملة، فالملاك في بناء العقلاء و عملهم حصول الوثوق الشخصي . و ليس هذا تقليدا تعبديا، بل هو علم عادي بنحو الاجمال يكتفي به العقلاء.

و بعبارة اخري ، ان كان التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من دون مطالبة الدليل فهذا يكون تقليدا، و أما اذا كان عبارة عن الاخذ بقول الغير تعبدا فعمل العقلاء ليس تقليدا، اذ ليس بينهم تعبد.

و يجري ما ذكرناه في جميع الامارات العقلائية التي لاتأسيس فيها للشارع، فان العقلاء لايعتمدون عليها الا مع حصول الوثوق و العلم العادي .