عليه السيرة من الاخذ بقول الخبير الثقة و بيانا لكون الافراد المذكورة من مصاديق موضوعها.

هذا مضافا الي امكان منع كونها مرتبطة بباب الاجتهاد و الافتاء، بل لعلها مرتبطة بباب الرواية . و بين البابين بون بعيد. فان الراوي يحكي عن الامام، و المفتي يحكي عن فهم نفسه و رأيه . اللهم الا أن يقال بعمومها لكلا البابين .

و أما ما دل علي الترغيب في الافتاء أو جوازه أو تقريره، فلايدل علي وجوب القبول و التعبدبه مطلقا، لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، بل لعل الواجب هو العمل بالفتوي بعد حصول الوثوق بمطابقته للواقع، كما عليه السيرة . و ليست فائدة الافتاء منحصرة في التعبد به بنحو الاطلاق حتي يحكم بذلك بدلالة الاقتضاء.

و أما ما دل علي ارجاع أمر القضاء الي الفقهاء فالتعدي منه الي غير باب القضاء متوقف علي الغاء الخصوصية و القطع بعدم دخالتها، و هو ممنوع . لارتباط القضاء بالمتنازعين، فلايمكن فيه الاحتياط، و فصل الخصومة مما لامحيص عنه . ففي مثله يكون حكم الفقيه نافذا حتي مع العلم بالخلاف أيضا فضلا عن صورة الشك .

و بالجملة، اثبات التقليد التعبدي بهذه الايات و الروايات مشكل .

نعم، الطائفة الثانية من الروايات، أعني التوقيع الشريف و ما في تفسير الامام و خبر أحمد بن حاتم بن ماهويه ظاهرة في جعل الحجية لقول الفقيه الثقة و جواز العمل بقوله مطلقا و ان لم يحصل العلم و الوثوق، فيكون حجة تأسيسية شرعية .

و لكن الاشكال في سندها، كمامر. فاثبات هذا الحكم الاساسي بمثل هذه الروايات الضعيفة غير المذكورة في الكتب الاربعة التي عليها المدار مشكل .

ألدليل الاصلي للتقليد

فالعمدة في الباب هي بناء العقلاء و سيرتهم علي رجوع الجاهل في كل فن الي العالم فيه . و لامجال للاشكال فيها، لحصولها في جميع الاعصار و الامصار و جميع الامم و المذاهب .

و قد استقرت سيرة الاصحاب أيضا في عصر النبي 6 و الائمة (ع) علي رجوع الجاهل