المتعارضة و اعمال الترجيح فيها كان متعارفا بين أصحاب الائمة (ع) أيضا، كما يشهد بذلك قوله (ع): "انما علينا أن نلقي اليكم الاصول و عليكم أن تفرعوا"[1] هذا.

ما استدلوا به علي حجية فتوي الفقيه

و استدلوا علي حجية فتوي الفقيه مضافا الي السيرة المذكورة ببعض الايات و الروايات أيضا:

1 - فمن الايات قوله - تعالي - : (و ما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون .[2])

بتقريب أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول و ترتيب الاثر عليه و الا وقع لغوا، و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل مايصح أن يسأل عنه، اذ لاخصوصية لسبق السؤال .

2 - و منها قوله - تعالي - : (و ما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون .[3])

بقتريب أن الظاهر من الاية بمقتضي كلمة "لولا" وجوب النفر، فتجب الغاية و غاية الغاية أيضا، أعني التفقه و الانذار و حذر القوم، و لان طبع الحذر يناسب اللزوم . و المراد بالانذار بقرينة لفظ التفقه في الدين هو بيان الاحكام الشرعية، فذكر اللازم و أريد الملزوم . فتدل الاية علي وجوب ترتيب الاثر علي قول الفقيه المبين للاحكام . و ان شئت قلت اذا وجب بيان الاحكام وجب ترتيب الاثر و الا وقع لغوا.

3 - و منها قوله : (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون .[4])

فان حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول بعد الاظهار و الا لزم اللغو.

4 - و منها قوله - تعالي - حكاية عن ابراهيم الخليل : (يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.)[5]

---