اجتهد واستنبط.

و علي هذا فعلي النواب في مجلس الشوري أيضا الرجوع في تخطيطهم و برامجهم السياسية الي فتاوي المجتهد الواجد للشرائط. و الاحوط بل الاقوي في المسائل الخلافية رعاية الاعلمية أيضا علي مايقتضيه ارتكاز العقلاء و سيرتهم، كما أنه المتعين لامر الولاية أيضا اذا وجد سائر الشرائط كما مر.

و قد استقرت سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الامصار من جميع الامم و المذاهب علي رجوع الجاهل في كل فن الي العالم الخبير المتخصص فيه اذا كان ثقة، و قد يعبر عنه بأهل الخبرة .

فالمريض يرجع الي الطبيب الحاذق الثقة و يعمل برأيه . و المتعاملان يرجعان في معاملاتهما الي المتخصص في معرفة الامتعة و قيمها. و هكذا في سائر الامور التخصصية .

بل لايمكن أن يستقيم نظام بدون التقليد اجمالا، اذ لايوجد مجتمع يستطيع جميع أفراده تحصيل المعرفة التفصيلية بجميع ما يتصل بحياتهم من الهندسة و الطب و أصول الصناعات و الحرف الضرورية .

و استمرت سيرة أصحاب النبي 6 و الائمة (ع) أيضا علي استفتاء بعضهم من بعض و العمل بقوله و فتياه من دون ردع منهم (ع).

و التقليد المذموم في الكتاب العزيز هو تقليد الابناء للاباء أو الاتباع للرؤساء تعصبا، أي تقليد الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غير مؤتمن، لارجوع الجاهل في كل فن الي العالم الخبير فيه اذا كان ثقة ; فانه أمر فطري ضروري لامحيص عنه للمجتمعات و ان كانت في أعلي مراتب الرقي . و في الحقيقة ليس هذا تقليدا بل كسب علم بنحو الاجمال .

فالمجتهد يعرف حكم الواقعة بنحو التفصيل، و المقلد برجوعه الي العالم الثقة يكسب العلم أو الوثوق به اجمالا، و يعمل بما حصل له من العلم .

و الاشكال في السيرة بأنها انما تفيد اذا اتصلت بعصر الائمة (ع) و لم يردعوا عنها، و الاجتهاد بنحو يوجد في أعصارنا من اعمال الدقة و استنباط الفروع من الاصول الكلية لم يعهد وجوده في تلك الاعصار، مدفوع . اذ التفريع علي الاصول، و كذا مقايسة الاخبار