الاستدلال للتخطئة

و يدل علي التخطئة - مضافا الي وضوحها، فان الاجتهاد في الحكم و استنباطه متفرع علي وجوده واقعا في الرتبة السابقة، فلايعقل كونه تابعا له - روايات :

1 - ففي صحيح مسلم، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله 6 في وصاياه لمن أمره أميرا علي جيش أو سرية : "و اذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم علي حكم الله فلاتنزلهم علي حكم الله و لكن أنزلهم علي حكمك، فانك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا."[1]

2 - و روي الترمذي ، عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله 6: "اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا حكم فأخطاء فله أجر واحد."[2]

3 - و في نهج البلاغه : "ترد علي أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها علي غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، و الههم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد..."[3]

4 - و في الدر المنثور باسناده عن الشعبي ، قال : سئل أبوبكر عن الكلالة فقال :

5 - و قال عمر لكاتبه :

6 - و قال ابن مسعود في المفوضة :

---