و هم جمهور المتكمين منا كالاشعري و القاضي أبي بكر، و من المعتزلة كأبي الهذيل و أبي علي و أبي هاشم و أتباعهم ."[1]

"الذي ذهب اليه محققوا المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لانص فيها حكم معين يطلب بالظن ، بل الحكم يتبع الظن . و حكم الله علي كل مجتهد ما غلب علي ظنه، و هو المختار، و اليه ذهب القاضي ."[2]

"مسألة : و الحق من الاقوال في واحد منها و سائرها خطاء... فصح أن الحق في الاقوال ما حكم الله - تعالي - به فيه، و هو واحد لايختلف، و ان الخطاء ما لم يكن من عندالله - عزوجل -.

و من ادعي أن الاقوال كلها حق و أن كل مجتهد مصيب فقد قال قولا لم يأت به قرآن و لاسنة و لااجماع و لامعقول، و ما كان هكذا فهو باطل ."[3]

"و هم جمهور المسلمين، منهم الشافعية و الحنفية علي التحقيق، الذين يقولون بأن المصيب في اجتهاده واحد من المجتهدين، و غيره مخطي ، لان الحق لايتعدد."[4]

"و قد اختلف الناس فيها، و اختلفت الرواية عن الشافعي و أبي حنيفة"[5]. هذا.