بعض الامور و عدم حجيتها كالمفاهيم و خبر الواحد والاجماع و لاسيما المنقول منه و الشهرة بقسميها و كحجية أقوال الائمة الطاهرين من العترة الثابتة عندنا و حجية أقوال الصحابة عند بعض السنة، و حجية القياس و الاستحسانات الظنية عندهم و نحو ذلك . و يرجع الجميع الي الاختلاف في الدرك أو المدرك .

و في هذا القسم قد وقع البحث في أن الاراء المستنبطة المختلفة كلها حق و صواب، أو أن الحق واحد منها و الباقون مخطؤون و ان كانوا معذورين ؟

فاتفق أصحابنا الامامية علي أن لله - تعالي - في كل واقعة خاصة حكما واحدا يشترك فيه الجميع . و جميع المسلمين مأمورون أولا و بالذات بالعمل به . فالدين في جميع المراحل واحد والشرع واحد والحق واحد، و انما الاختلاف وقع في احراز الواقع و استنباطه من منابعه، فأصابه بعض و أخطأه بعض آخر.

فليست الاجتهادات المختلفة في مسألة واحدة يمثل كلها حكم الله المنزل علي رسوله و ان جاز العمل بها لاهلها في الظاهر، و انما تكون آراء الفقهاء و المجتهدين طرقا محضة قد تصيب الواقع و قد تخطئه، كما أن العلم الذي هو أم الحجج و تكون حجيته ذاتية يكون كذلك، و كذلك سائر الطرق و الامارات العقلائية و الشرعية .

فكأن حكم الله الواقعي دفين في خلال مبانيه و مصادره و يستخرجه الفقيه باستنباطه ; فقد يعثر عليه و قد يخطي ، و يكون للمصيب أجران و للمخطي أجر واحد.

فليس الحكم الواقعي تابعا لمفاد الطريق، مجعولا علي وفقه كيفما كان، كما لايوجب قيام الطريق علي خلاف الواقع تبدل الواقع و انقلابه الي مفاد الطريق .

هذا ما عليه أصحابنا الامامية . فهم بأجمعهم ينكرون التصويب . و يسمون بذلك مخطئة .

علماء السنة بين مخطئة و مصوبة

و أما علماء السنة ففيهم خلاف : بعضهم مخطئة، و بعض منهم مصوبة : قال الامام فخرالدين الرازي في بحث الاجتهاد من كتاب المحصول :