و أما قوله : "من طريق القياس"، فلعله أراد به أعم من القياس و الاستحسانات العقلية الظنية .

و قد صار لفظ الاجتهاد، و كذا الرأي في أعصار أئمتنا(ع) ظاهرين في هذا المعني . و بهذا المعني وقع النهي عنهما في رواياتنا[1].

و أما الاجتهاد بمعني افراغ الواسع و الطاقة في استنباط الاحكام من أدلتها الشرعية من الكتاب و السنة و العقل القطعي فهو أمر واجب ضروري لامنع فيه و ليس لاحد انكاره .

و عن أبي عبدالله (ع): "انما علينا أن نلقي اليكم الاصول و عليكم أن تفرعوا."[2]

و عن الرضا(ع): "علينا القاء الاصول و عليكم التفريع ."[3]

و الروايات الواردة في الارجاع الي الكتاب و السنة في غاية الكثرة . و علي هذا فالاجتهاد عندنا غير الاجتهاد باصطلاح السنة .

و أما ما ذكره أخيرا فكأنه أراد به نفي ارادة التصويب . و البحث فيه يأتي في العنوان التالي .

ألتخطئة و التصويب

لايخفي أن المسائل الدينية علي قسمين : فقسم منها مسائل أصلية ضرورية أجمع عليها جميع فرق المسلمين و دل عليها نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة القطعية أو العقل السليم، و القسم الاخر فروع اجتهادية استنباطية تحتاج الي اعمال الاجتهاد و النظر و استنباطها من الاصول المبينة في الكتاب و السنة أو من حكم العقل القطعي .

أما القسم الاول ، فلاخلاف فيها و لااشكال و لامجال فيها للاجتهاد و الاستنباط.

و أما القسم الثاني المتوقف علي اعمال الاجتهاد و النظر، فلامحالة قد يقع فيها الخلاف لاختلاف في معاني بعض الالفاظ، أو للاختلاف في صحة الحديث و ضعفه، أو لاختلاف الروايات المنقولة، أو للاختلاف في أسباب الترجيح عند التعارض، أو للاختلاف في حجية

---