و حيث ان جميع الحاجات لا ترتفع بمبادلة نفس الامتعة بعضها ببعض، اذ ربما يحتاج الشخص الي مصنوع الغير و الغير لايحتاج الي مصنوع هذا بل الي متاع آخر يوجد عند ثالث، صار هذا سببا لاعتبار الاثمان بعنوان الواسطة رفعا للحاجات و تسهيلا لامر المبادلات فيباع المصنوع الزائد بثمن معتبر ثم يشتري به عند الحاجة المتاع المحتاج اليه من ثالث أو يستأجر منه . فتشريع المعاملات كان أولا علي أساس مبادلة الامتعة علي حسب الحاجات، و انما جعلت الاثمان في الرتبة الثانية بعنوان الواسطة و الالة . و الاثمان قد تغيرت و تكاملت بحسب الاعصار و الامم المختلفة و تكاملهم في المدنية . و للبحث في ذلك محل آخر.

و كيف كان فمن المعاملات الدائرة في جميع المجتمعات البيع، و هو مبادلة العين بمال معين سواء في ذلك مبادلة متاع بمتاع أو متاع بثمن ; و بعبارة اخري لما كانت الملكية الاعتبارية عبارة عن اضافة خاصة معتبرة بين المالك و ملكه كان الملك أحد طرفي الاضافة، فالبيع عبارة عن تبديل هذا الطرف من الاضافة بازاء طرف اضافة اخري للغير. فبالبيع يقع التبادل بين الملكين، لابأن تبقي الاضافة نفسها اذ هي معني حرفي متقوم بالطرفين ترتفع قهرا بارتفاع طرفها بل بتبادل الملكين قصدا و تبادل الاضافة أيضا بالتبع، فتدبر.

و أما في باب المواريث فالظاهر اعتبار التبدل بين المالكين، فالملك كأنه يبقي في محله، و المالك بموته يخلفه وارثه الذي يعتبر وجودا بقائيا له علي حسب طبقات الارث . ففي كتاب أميرالمؤمنين (ع) لابنه الحسن (ع): "و وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتي كأن شيئا لو أصابك أصابني ، و كأن الموت لو أتاك أتاني ..."[2][1]

الامرالثالث : قول العترة الطاهرة : و فعلهم و تقريرهم

لايخفي أن قول النبي 6 و فعله و تقريره من السنة قطعا و تكون حجة بلااشكال . و بعض علماء السنة يعدون أقوال الصحابة بل و أعمالهم أيضا حجة . و أما الشيعة الامامية

---