اللهم الا أن يفرض الاثنينية بين الشي و نفسه ثم يعتبر الاضافة بينهما، فمآله الي الاعتبار قهرا، و بهذا اللحاظ أيضا يحمل الشي علي نفسه، فتدبر.

و واجدية الشخص لذمته ليست تكوينية ذاتية بل هي اعتبارية محضة، اذ الذمة أمر اعتباري يعتبره العقلاء للاشخاص علي حسب ما يرون لهم من الامكانات كما هو واضح .

ألملكية الاعتبارية تنشاء من الملكية الحقيقية

ثم لايخفي أن اعتبار الملكية و فرضها ليس جزافيا، بل الظاهر أن منشأه و أساسه وجود نحو من الملكية الحقيقية التكوينية، و الحاصل أن نظام التشريع الصحيح ينطبق علي نحو من نظام التكوين .

بيان ذلك أن الشخص يملك تكوينا لفكره و قواه و أعضائه و جوارحه في الرتبة الاولي كما مر، و بتبع ذلك يملك لحركاته و أفعاله من الصنع و الزرع و الحيازة و نحو ذلك كذلك في الرتبة الثانية، و يتبع ذلك قهرا وجود مصنوعاته و محصولاته و ما أحياه و حازه تحت سلطته فيعتبر اضافة الملكية بينها و بينه لكونها من ثمرات حركاته و أفعاله، و يعد المستولي عليها بدون اذنه عند العرف و العقلاء غاصبا لحق الغير. فالمرتبة الاولي من الملكية الاعتبارية ترتبت علي مرتبتين من التكوينية و نتاجات هذه و منافعها تعد ملكا له في الرتبة المتأخرة و هكذا. هذا كله مع قطع النظر عن المبادلات .

ثم ان الصنائع و الحركات توجد لرفع الحاجات، و لما كانت مصنوعات الشخص و توليداته قد لا تفي بجميع حاجاته و قد يزيد بعضها عن مقدار حاجته، فهو بسلطنته عليها ربما يهبها لمن يحتاج اليها مجانا و ربما يبادل بعضها عينا أو منفعة في قبال مصنوعات الغير و توليداته لاحتياجه الي مصنوع الغير و احتياج الغير الي مصنوعه، فمن هنا انعقدت نطفة المبادلات و المعاملات الدائرة من البيع و الاجارة و نحوهما. فتصير مالكيته لمصنوع الغير في قبال ما كان يملكه من مصنوع نفسه، فيضاف اليه اضافة ثانوية لكونها متفرعة علي الاضافة الاولية الحاصلة بصنعه، و هكذا ثالثة و رابعة حسب تعاقب المبادلات علي الاعيان أو المنافع .