الاجتهاد و الاستنباط كما ذكر ذلك الشيخ في أول المبسوط، و كانت الشيعة في عصر الائمة (ع) يعتنون عملا بفتاوي بطانة الائمة (ع) و بما اشتهر بينهم و يأخذون بها في مقام العمل، حتي انهم ربما تركوا ما سمعوه من شخص الامام بعد اشارة البطانة الي خلافه، و هذا يكشف عن شدة اعتمادهم علي فتاوي البطانة، فراجع خبر عبدالله بن محرز في باب الميراث .[1]

و مخالفة ابن الجنيد و العماني في أغلب المسائل ناشئة من عدم كونهما في المعاهد العلمية و لم يتلقيا الفقه من الاساتذة بل من الكتب التي كانت عندهما.

و كان يقول أيضا: ان من تتبع كتب الاخبار و وقف علي اختلاف راويين مثلا في نقل مضمون واحد عن امام واحد، أو اختلاف مصنفين في ألفاظ رواية واحدة بل مصنف واحد في موضعين من كتابه و اختلاف النسخ الكثيرة، يظهر له أن الاعتماد علي رواية واحدة مثلا في مقام الافتاء مشكل، و ان فرض كون جميع رواته ثقات، الا اذا أفتي بمضمونها الاعلام . بل لو فرض وجود روايات مستفيضة في مسألة يظهر لنا بذلك صدور المضمون المشترك بينها عن الائمة (ع) اجمالا و لكن الحكم بخصوصيات كل واحدة منها مشكل .

و بالجملة فهو - (ره) - كان يقسم المسائل الفقهية الي قسمين : مسائل أصلية مأثورة متلقاة عن الائمة المعصومين (ع) و مسائل تفريعية استنبطها الفقهاء من المسائل الاصلية .

و كان يقول : ان كتب القدماء من أصحابنا كالمقنع و الهداية للصدوق، و المقنعة للمفيد، و النهاية للشيخ، و المراسم لسلار، و الكافي لابي الصلاح الحلبي ، و المهذب لابن البراج و أمثالها كانت حاوية للمسائل الاصلية فقط. و الشيخ ألف المبسوط لذكر التفريعات .

و كان المرز الفاصل بين الصنفين من المسائل محفوظا الي عصر المحقق، فهو في الشرائع يذكر في كل باب أولا المسائل الاصلية المأثورة ثم يعقبها بالتفريعات بعنوان : "مسائل" أو "فروع"، و انما وقع التخليط بين الصنفين في عصر الشهيدين و من بعدهما.

ففي الصنف الاول من المسائل تكون الشهرة حجة فضلا عن الاجماع، و في الصنف الثاني

---