و أما علماء الشيعة الامامية فيقولون : لاموضوعية للاجماع بما هو اجماع و اتفاق عندنا.

نعم، لو اتفقت الامة علي قول بحيث لايشذ منها أحد فلا محالة يكون الامام المعصوم من العترة الطاهرة داخلا فيها، فيكون حجة لذلك . كما أنه كذلك لو كانت كثرة القائل في المسألة بحيث يحدس منها تلقي المسألة عن النبي 6 أو عن الامام المعصوم (ع) حدسا قطعيا، فيكون الاجماع كاشفا عن الحجة، أعني قول المعصوم، و ذلك انما يكون في المسائل الاصلية المأثورة المتلقاة يدا بيد عن المعصومين (ع) المذكورة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل هذه المسائل، لا في المسائل التفريعية الاستنباطية التي أعمل فيها الرأي و النظر.

و بالجملة، فالحجة في الحقيقة هو قول المعصوم المكشوف به ; اما بدخوله في المجمعين أو بالحدس عن قوله لاالاجماع بما هو اجماع .

فوزان الاجماع حينئذ وزان الخبر الواحد الصحيح الكاشف عن السنة القويمة، فليس في عرض السنة بل في طولها و يكون حجة عليها.

قال الفقيه الهمداني في مبحث صلاة الجمعة من مصباح الفقيه :

نقد ما أستدل به لحجية الاجماع بما هو اجماع

و أما آية المشاقة فأجيب عنها بوجوه : منها: أنا لانسلم أن سبيل المؤمنين هو اجماعهم، بل لعل المراد به هو سبيلهم بما هم مؤمنون، أي سبيل الايمان بالرسول في قبال مشاقته 6،

---