"لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هنا، و لصدق بلوغ النصاب بذلك ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع لعدم امكان تحققه فلا اشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم بخلاف الباقي و ليس الا لحصول الصدق بذلك، و هذا الملاك يوجد في صورة العلم بخلاف الباقي أيضا. و دعوي الفرق بصحة السلب أيضا في هذه الصورة دون الاول يدفعها منع صحة السلب بنحو الاطلاق بل مقيدا بخلاف الاثبات اذ يكفي فيه فرد ما. و تحقيق ذلك أن التقدير ينصرف الي الافراد المتوسطة و المدار الصدق العرفي و هو متحقق في أقل أفراد الوسط. و يمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل علي ثبوت الزكاة في الذهب، خرج منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين و يبقي ما عداه".[1]