لا يخفي أن المتبع في تشخيص موضوعات الاحكام ليس هو الدقة العقلية الفلسفية بل الفهم العادي العرفي و لكن الملاك دقة العرف لامسامحاته، فلون الدم الباقي في الثوب بعد غسله و ان كان بالدقة العقلية دما لاستحالة انتقال العرض و لكنه بنظر العرف والعادة لايعد دما فلا يجب ازالته، و كذا رائحة النجس . و لكن الصاع و المد و الكر و غيرها من الاوزان الشرعية لوفرض نقص مثقال او مثقالين منها فالعرف يطلق عليها لفظ الصاع و نحوه و لكن بالمسامحة بحيث ان نفسه أيضا يتوجه الي كونه مسامحة .

فالموضوع للحكم الشرعي هو الصاع مثلا بالدقة العرفية لا الاطلاق المسامحي .[1]

ما هو الملاك في المقادير الشرعية ؟

فلنعقد هنا مسألتين :

المسألة الاولي : موضوعات الاحكام و ان كانت تؤخذ من العرف لا من العقل الدقي و لكنها تؤخذ من العرف بدقته العرفية لا بمسامحته . فالنجاسة كالدم و غيره لو أزيلت و بقيت رائحتها او لونها فالعقل و ان كان يحكم ببقاء الموضوع لاستحالة انتقال العرض و لكن العرف بدقته العرفية يحكم بارتفاع العين و هو المحكم، و لكن المقدار كالنصاب والكر و الصاع و نحوها لو نقص منه شي يسير فالعرف و ان كان ربما يحكم ببقاء المقدار و لكنه بنحو المسامحة لاالدقة بحيث ان العرف بنفسه أيضا يتوجه الي كونه تجوزا و مسامحة و مثله لايكون موضوعا للحكم بلا اشكال .

هذا و لكن قال في مصباح الفقيه ماحاصله :

---