أقول : أحكام العقل علي قسمين :

القسم الاول : ما يحكم به بلحاظ ادراك المصالح و المفاسد النفس الامرية ملزمة كانت أو غير ملزمة كحكمه بحسن العدل و الاحسان و أداء الحقوق و قبح الظلم و العدوان و نحو ذلك .

و هذا القسم يستتبع قهرا أحكام الشرع علي طبقها و لو امضاء حيث انه ما من موضوع الا و له حكم شرعي تابع للمصالح و المفاسد، لعدم كون أحكامه جزافية . و قد عبروا عن هذا الاستتباع بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع .

القسم الثاني : ما يحكم به العقل في المرتبة المتأخرة عن الاحكام الشرعية كحكمه بوجوب اطاعة أوامر الشارع و نواهيه و قبح معصيتها.

و هذا القسم لاتجري فيها قاعدة الملازمة و لايستتبع حكما شرعيا، لعدم تحقق الملاك فيها وراء الملاكات الاولية التي استتبعت الاحكام الاولية، و لاستلزام التسلسل بتحقق اطاعات غير متناهية و وجوبات كذلك كما فصل في محله .

و حيث ان المصنف هنا في مقام الاستدلال علي الحرمة الشرعية فلامحالة يكون حكم العقل به المستدل به من قبيل القسم الاول كما لايخفي .[2]

اطار حجية العقل

---