قال الشيخ :

أقول : الجبران انما يتحقق علي فرض استناد المشهور أو المجمعين علي هاتين الروايتين و لم يتضح هذا.

و بما ذكرنا كله في المقام يظهر أيضا بطلان ما احتملناه في الامر الثاني من اجراء الاصول المرخصة في بعض أطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير.

مضافا الي أنه اذا كان مفاد العلم الاجمالي حكما اقتضائيا الزاميا و مفاد الاصل مجرد اللا اقتضاء فالظاهر عند العقلاء و العرف عدم مزاحمة اللا اقتضاء المحض للاقتضاء الملزم . و لو سلم كون الترخيص أيضا عن اقتضاء كما لعله الظاهر في الاباحة و الحلية الظاهرية فالظاهر عندهم أهمية الاقتضائي الملزم من غير الملزم . هذا.

و تفصيل هذه المسائل موكول الي علم الاصول، و انما أشرنا اليها هنا استطرادا.

الفائدة الثانية عشرة : هل أصالة الحل في أحد الطرفين يستلزم جواز بيعه بقصد المذكي ؟

الامر الخامس : قد ظهر من عبارة المصنف أنه لو قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين باجراء أصالة الحل فيه بنحو التخيير جاز بيعه أيضا بقصد المذكي الواقع في البين .

و ناقش في ذلك المحقق الشيرازي في حاشيته في المقام بما لفظه :

---