ثم أطال الاشكال و الجواب في هذا المجال، فراجع .

و العمدة ما ذكره من شهادة الاتفاق و النص علي خلاف ظاهر الصحيحة . و ان كان الظاهر أن الاتفاق في المسائل الاصولية المبتنية غالبا علي الاستنباطات ليس بنحو يكشف عن قول المعصومين . و الظاهر أنه أراد بالنص ماتعرض له بعد ذلك بصفحات :

مثل ما ورد في المأين المشتبهين من اهراقهما و التيمم .[2]

و ما ورد من تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين .[3]

و ما ورد في وجوب غسل كل الثوب اذا علم بنجاسة بعضه و وجوب غسل جميع الناحية التي علم باصابة بعضها النجاسة معللا بقوله : "حتي تكون علي يقين من طهارتك ." [4]

و ما دل علي بيع المختلط من المذكي و الميتة ممن يستحل الميتة الظاهر في عدم جواز أكلهما و لابيعهما من مسلم [5].

و ما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم التي علم اجمالا بكون بعضها موطوءة [6].

حيث ان المستفاد من جميع ذلك منجزية العلم الاجمالي و وجوب الاجتناب من جميع أطرافه، فراجع . هذا.

و يؤيد ذلك كله ما ذكره الشيخ أيضا من النبويين أعني قوله 6: "ما اجتمع الحرام و الحلال الا غلب الحرام الحلال ." [7] و قوله : "اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس ." [8]

---