و المصحح لتفويت الواقع و رفع اليد عنه ثبوتا ملاحظة مصلحة أقوي و أهم منه أعني تسهيل الامر علي المكلفين علي ما هو مقتضي الشريعة السمحة السهلة .

لاثمرة مهمة في الفرق بين العلم الاجمالي بالتكليف او بالحجة الاجمالية

الثالثة : أن التفصيل الذي شيد أركانه الاستاذان العلمان - طاب ثراهما - مع كثرة اهتمامهما به لايترتب عليه ثمرة مهمة، اذ العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلي و الارادة الحتمية للشارع بحيث لايرضي بتركه كيفما كان قلما يتفق للفقيه . حيث ان فقهنا ليس علي أساس الالهام و المكاشفة، و انما الذي يزاوله الفقيه في أبواب الفقه ليس الا ظواهر الحجج الشرعية و اطلاقاتها. و ليس العلم بالحجة الشرعية مستلزما للعلم الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي من المولي كما مر. و لكنها مع ذلك يجب الاخذ بها أيضا تفصيلية كانت أو اجمالية كالعلم بنفسه، اذ معني حجيتها اعتماد الشارع عليها في تحصيل أغراضه و مقاصده الواقعية و جواز احتجاجه بها علي العبيد.

و ظاهر الحجج أيضا كون مفادها أحكاما فعليه لايجوز للعبد التخلف عنها بعد وصولها اليه . اذ تشريع الاحكام يكون علي نحو القضايا الحقيقية و لم يؤخذ العلم في موضوعاتها. و فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه، فهي من هذه الجهة تكون مطلقة .

و كما يحكم العقل في العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي الحتمي بحرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة كذلك من باب وجوب الاطاعة و لزوم المقدمة العلمية و أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، فكذلك في الحجة الاجمالية أيضا طابق النعل بالنعل . و لايعذر العبد في مخالفة الواقع بعد قيام الحجة عليه و لو اجمالا. اذ المعتبر وصول التكليف اليه لاتميز المكلف به لديه .

و بالجملة وزان قيام الحجة علي الحكم الفعلي و لو اجمالا وزان العلم الوجداني به بنظر العقل الحاكم في باب الاطاعة و العصيان .

اللهم الا أن تقوم حجة أقوي علي الترخيص و رفع اليد عن الواقع رعاية لمصلحة