مثلوا بالحجج الاجمالية كاطلاق لاتشرب الخمر مثلا الشامل بطبعه للخمر المردد بين الانأين مع أنه ليس علما اجماليا بالتكليف الفعلي الحتمي بل علما بوجود الحجة أعني الاطلاق بالنسبة الي هذا أو ذاك . و لايخفي أن مثل هذا يمكن ترخيص الشارع في بعض أطرافه أو جميعها، و مرجعه الي رفع اليد عن الاطلاق و عدم ارادته .

و الظاهر أن نظر المحقق الخوانساري و المحقق القمي في التمسك بأخبار الترخيص الي الحجج الاجمالية لا الي صورة تعلق العلم الوجداني و لو اجمالا بنفس التكليف الفعلي و الارادة الحتمية . هذا.

و الاصوليون تعرضوا للعلم الاجمالي تارة في مبحث القطع و اخري في الاشتغال . و لايخفي أن المناسب لمبحث القطع البحث عن العلم الاجمالي المتعلق بالتكليف الفعلي الحتمي ، و المناسب لمبحث الاشتغال البحث عن الحجج الاجمالية و أنها توجب الاشتغال أو أن أدلة الاصول العملية المرخصة تشملها."