"التفصيل بين العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي أعني البعث أو الزجر الفعلي الحتمي من ناحية المولي، و بين العلم بالحجة الاجمالية :

فالاول كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز و لامجال للترخيص لا في جميع أطرافه و لا في البعض فانه مناقضة صريحة .

و أما في الحجج الاجمالية غير العلم فيمكن أن يرخص في بعض الاطراف بل في الجميع أيضا فيكشف عن رفع اليد عن اطلاق الدليل الاول . مثلا اذا فرض العلم الوجداني الحتمي اجمالا بحرمة أحد الشيئين بالفعل و أنه مع اجماله و عدم تميزه مبغوض للشارع جدا فلا محالة يحكم العقل حكما جازما بوجوب الاجتناب عنه و لو بترك الطرفين مقدمة، و لايعقل ترخيص الشارع في مخالفته بعد العلم الوجداني بحرمته فعلا و مبغوضيته له، اذ بالعلم وصل التكليف الفعلي الي العبد و انكشف له تمام الانكشاف فلا حالة منتظرة لحكم العقل بتنجزه و