"أن المجعول في الاصول التنزيلية - و منها الاستصحاب - انما هو البناء العملي و الاخذ بأحد طرفي الشك علي أنه هو الواقع . و أما في الاصول غير التنزيلية كأصالة الطهارة و الحلية و نحوهما فالمجعول فيها مجرد تطبيق العمل علي أحد طرفي الشك من دون تنزيل المؤدي منزلة الواقع المشكوك فيه . فالقسم الاول يمكن جعلها في الشبهات البدوية و في بعض أطراف العلم الاجمالي . و أما بالنسبة الي جميع الاطراف فلايمكن مثل هذا الجعل للعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف فكيف يمكن الحكم ببقاء الاحراز السابق في جميع الاطراف و لو تعبدا.

و لافرق في ذلك بين أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية أم لا. و أما في القسم الثاني فيمكن جعلها في الطرفين أيضا الا أن يلزم من اجرائهما مخالفة عملية ."[1]