أقول : ظاهر هذا الاستدلال أن دليل الاصل لايشمل طرفي العلم الاجمالي لا أنه يشملهما و يسقطان بالتعارض . و قد يعبر عن هذا الاستدلال بلزوم مناقضة صدر الدليل لذيله فتوجب اجمال الدليل .

و يرد عليه أولا: أن ظاهر استدلال الشيخ لايطابق ظاهر ما ادعاه، اذ ظاهر المدعي جريانهما بالذات و سقوطهما بالتعارض، و ظاهر الاستدلال عدم شمول الدليل لهما، فراجع .

و ثانيا: أن هذا البيان يجري فيما اذا لم يستلزم من اجراء الاصلين مخالفة عملية أيضا، كما في أصالة عدم التذكية في المقام، و قد صرح المصنف في المقام بجريانهما.

و ثالثا: مامرت الاشارة اليه من منع المناقضة، لاختلاف متعلقي اليقين و الشك، حيث ان الشك تعلق بكل واحد من الطرفين مشخصا و كذا اليقين السابق، و اليقين بالخلاف تعلق بعنوان أحدهما المردد.

و رابعا: أن الذيل الموجب للمناقضة و الاجمال لايوجد في جميع أدلة الاصول، و ما في البعض أيضا ليس لبيان حكم مستقل شرعي بل تأكيد لبيان موضوع الاصل أعني الشك، كيف ؟! و الاخذ باليقين بمعني حجيته و العمل به ليس بحكم الشرع بل مما يحكم به العقل كما قرر في محله .

و خامسا: يرد علي ما ذكره أخيرا: أن القائل بالتخيير في المقأم لايريد جعل الفرد المخير فردا ثالثا مشمولا للعام، بل يقول : ان اطلاق دليل الاصل اذا لم يمكن الاخذ به في الطرفين وجب الاخذ به في أحدهما لامحالة رعاية لمصلحة الجعل مهما أمكن . و التخيير هنا عقلي نظير سائر موارد تزاحم الملاكات . فوزان الاصلين المتعارضين ظاهرا وزان الخبرين المتعارضين علي القول بالسببية، حيث لم يلحظ في جعل الاصول الطريقية الي الواقع، بل هو مجعول تعبدي لوجود المصلحة في نفسه و لو كانت هي التسهيل علي المكلف لئلا يبتلي بالاحتياط الموجب للحرج . والله - تعالي - كما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه أيضا مهما

---