الفائدة الرابعة : هل تجري الاصول في أطراف العلم الاجمالي ؟

توضيح ذلك أن الاصل الجاري في المشتبهين قد يكون أصالة الحل كما اذا كان هنا انأان طاهران مثلا ثم علم بتنجس احدهما لابعينه، و قد يكون الاصل الجاري فيهما الحرمة، كما اذا كانا نجسين ثم علم بطهارة أحدهما لابعينه .

ففي الاول لم يجز الاخذ باستصحاب الطهارة و الحلية في كليهما، لاستلزامه المخالفة العملية للعلم الاجمالي ، و لكن يمكن القول بجواز الاخذ باحدهما تخييرا و يترك الاخر للحرام المعلوم في البين، نظير التخيير في الخبرين المتعارضين علي القول به .

و أما في الثاني فبمقتضي استصحاب الحرمة و النجاسة الجاري في كل منهما يحكم بنجاسة كل منهما و يجب الاجتناب عن كليهما. و يترتب علي ذلك وجوب الاجتناب عن ملاقي كل منهما أيضا و لايلزم من ذلك مخالفة عملية للعلم الاجمالي . و المختلط من الميتة و المذكي يكون من قبيل القسم الثاني ، اذ مقتضي استصحاب عدم التذكية الجاري في كل منهما نجاسته و حرمته، فيجب الاجتناب عن كليهما شرعا. و معه لامجال لاصالة الحل و الطهارة، اذ أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكم عليها و متقدم عليها تقدم الاصل السببي علي المسببي .

أقول : ينبغي هنا التعرض لامور و ان كان محل تفصيلها كتب الاصول :

---