أقول : والعجب من الاستاذ - مدظله - تسليمه لهذا الدور مع بداهة بطلانه فان اعتبار الامارة لايتوقف علي كون المؤدي ذا أثر فعلي بل يكفي في ذلك انتهائه بالاخرة الي أثر شرعي ، لكفاية ذلك في دفع محذور اللغوية، بل لنا اجراء ذلك في تمام الموضوع أيضا اذ الموضوع اذا كان عبارة عن معلوم الخمرية مثلا و ان خالف الواقع فالخمر و ان لم يكن جزء للموضوع و لكنه قيد له فاعتبار الامارة لاثبات القيد.

بل لقائل أن يقول : كون نفس قيام الامارة ذا أثر شرعي يكفي في دفع محذور اللغوية في الجعل من دون احتياج الي كون المتعلق أيضا ذا أثر شرعي ، علي اشكال في الاخيرين . و جواب الدور، هو أن كون المؤدي ذا أثر، لايتوقف علي ثبوت الجزء الاخر، بل ترتب الاثر خارجا يتوقف علي ثبوته فلا دور، فافهم ."[1]

الفائدة الثالثة : ألتجري

---