"محل البحث : بيان حالات المكلف الملتفت الي الحكم يعني القطع او الظن به او الشك كما صرح به الشيخ، و أورد عليه في المتن بأن نفس الالتفات لايكفي في حصول الحالات الثلاث اذ قد يلتفت الشخص الي نسبة شي الي شي و لايلتفت الي أنها واقعة أم لا؟، فحصول احدي الحالات الثلاث انما هو في مرتبة لحاظ الخارج و أنها واقعة فيه أم لا؟. ثم بين علة تغيير صاحب الكفاية العنوان ب- "أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف الخ، و هي أن تقسيم الشيخ كان مظنة أن يستشكل عليه بأنه تقسيم الشي الي نفسه و غيره بلحاظ أن الشاك - مثلا - ربما لايكون مكلفا بما شك فيه ..."

"ألمبحث :قيام الامارة مقام القطع فيما اذا كان موضوع الحكم بحسب