المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغيبة بل الملاك صيرورة الانسان منقطعا من ماله بالكلية، و ان لم يصر نافذا فيه بل تصرف فيه بعد النذر من دون أي اعتناء بحكم الله - تعالي - و صادف ذلك بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زكاته و ان تعين أداء القيمة . هذا.

و مقتضي عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بيعه و هبته و نحوهما و ان كان محرما نظير البيع وقت النداء.

و لكن في زكاة الشيخ ما حاصله :

أقول : هذا منه - (ره) - فتح باب جديد في باب المتزاحمين او المتعارضين و هو تقديم المتقدم زمانا. والالتزام به مشكل اذ في الاول يقدم الاهم مع وجوده والا فيثبت التخيير و في الثاني يتساقطان و يرجع الي الاصل و لا أثر للتقدم الزماني اللهم الا أن يكون انطباق الاول رافعا لموضوع الثاني فلو صدر من المولي أولا الامر بانقاذ العبد و ثانيا الامر بانقاذ الابن يقدم انقاذ الابن علي انقاذ العبد مع التزاحم مطلقا، و بطلان العقد الثاني من البايع ليس لوجوب الوفاء بالعقد الاول بل لانتفاء موضوع البيع الثاني لخروجه عن ملكه بالبيع الاول فتأمل و للكلام في المسألة مقام آخر و كيف كان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا يمنع من تعلق الزكاة به و ان لم يثبت بالنذر لا ملك و لا حق ؟[2]

---