و أجاب المحقق بنفسه عن الاشكال بقوله في الشرائع : "و تظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان" .[2]

بيان ذلك أنه اذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذا المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو، و يتفرع علي ذلك جواز تصرف المالك في الزائد قبل اخراج الزكاة . هذا بالنسبة الي الوجوب .

و أما الضمان فهو أيضا متفرع علي محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الزكاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو كانت ناقصة من أربعمأة و تلف منها شي لم يسقط من الفريضة شي ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقية و كذلك الكلام علي القول بالنصب الاربعة .

نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الاشكال

و ناقش في ذلك صاحب المدارك فقال ما لفظه :

و حاصل اشكاله يرجع الي الاشكال في محل الوجوب و في الضمان معا اذ حاصله أن الزكاة مشاعة في جميع المال فجميعه محل للوجوب و يتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفريط.

---