الفائدة الرابعة : تصوير الكلي في المعين في متعلق الزكاة و نحوها

هل الثابت في باب الزكاة وجوب او ندب تكليفي محض، او تكون أمرا ثابتا في ذمة المكلف كالديون، او تكون حقا ثابتا في المال كما في حق الرهانة، او حق الجناية في العبد الجاني ، او حق الزوجة في العقارات، او تحق الغرماء في التركة، او حق الفقراء في منذور التصدق به، او تكون ثابتة في المال بنحو الملكية للفقراء بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين ؟ وجوه ذكروها في محلها و سيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف له .

و الذي نريد الاشارة اليه هنا اجمالا هو أن المصنف و من حذا حذوه و ان توهموا أن الكلي في المعين أمر خارجي و أن تعلق الزكاة أو الخمس بهذا النحو أيضا مثل الاشاعة نحو شركة في العين الخارجية و لكن الظاهر أن الشركة في العين الخارجية تنحصر في الاشاعة فقط و أن الكلي ليس أمرا خارجيا وراء الاشخاص و الافراد.

و الشيخ الاعظم (ره) ذكر في المكاسب ما حاصله :

---