أقول : لايخفي أن التقسيم عبارة عن ضم قيود الي المقسم الواحد، حتي يحصل بضم كل قيد اليه قسم في قبال الاقسام الاخر التي يتحقق كل منها بضم قيد آخر، و لابد من أن تكون القيود متقابلة، كما هو واضح . و علي هذا فليس تقسيم القوم تقسيما صحيحا، حيث جعلوا القيد في القسم الاول عبارة عن نفس مفهوم اللابشرطية التي هي أمر ذهني ، فيجب بمقتضي المقابلة أن يجعل القيد في القسمين الاخيرين أيضا عبارة عن نفس مفهوم البشرط شيئية و البشرط لائية، حتي تصير القيود الثلاثة كلها ذهنية متقابلة ; و هم قد جعلوا التقييد باللابشرطية في القسم الاول في قبال التقييد ببعض القيود الخارجية أو التقييد بعدمها، فلا يحصل التقابل بين القيود حينئذ; و لو جعلوا القيد في البشرط شي أعم من القيود الخارجية و الذهنية لم يكن اللابشرط القسمي قسما علي حدة، بل كان داخلا في البشرط شي .

و الحاصل أن التقسيم يجب أن يكون اما بلحاظ القيود الذهنية فقط أو الخارجية فقط أو بلحاظ الاعم منهما فعلي الاول تكون القيود عبارة عن مفهوم اللابشرطية و البشرط شيئية و البشرط لائية، و تشترك الاقسام الثلاثة في عدم الوجود خارجا، و علي الثاني لايصح اعتبار اللابشرطية قيدا، حتي يحصل قسما في قبال القسمين الاخرين، و علي الثالث يدخل اعتبار اللابشرطية في البشرط شي ، فليس قسما علي حدة أيضا. فتدبر.

و بما ذكرنا من لزوم تقابل القيود في التقسيمات ظهر فساد ما ربما يتوهم في المقام من تربيع الاقسام بناء علي جعل المقسم عبارة عن اللحاظ، كما هو مبني السيد الاستاذ - مدظله العالي -، بل علي كلا المبنيين . بتقريب : أن اللحاظ قد يتعلق بالماهية فقط، بحيث لايتعدي منها، و قد يتعلق بها و يتعدي منها الي أمر آخر من قيودها الخارجية، و قد يتعلق بها، و يتعدي منها الي عدم كون قيودها معها، و قد يتعلق بها و يتعدي منها الي كونها لابشرط بالنسبة الي قيودها، فهذا هو اللابشرط القسمي .

وجه الفساد أن عد القسم الاخير في قبال سائر الاقسام بلا وجه ; فان القيد فيه ذهني ، و التقسيم كان بلحاظ القيود الخارجية فقط، و قد عرفت بيانه .[1]

---