علي عدم شمول دليل الزكاة، و عدم شموله متوقف علي عدم التمكن من التصرف، و عدم التمكن منه متوقف علي شمول دليل النذر، فشمول دليل النذر صار متوقفا علي نفسه، و كذلك شمول دليل الزكاة متوقف علي التمكن من التصرف، و التمكن متوقف علي عدم شمول دليل النذر، و هو متوقف علي عدم رجحان المتعلق و هو متوقف في المقام علي شمول دليل الزكاة و هذا الدور مقتضي طبع كل دليلين يكون أحدهما رافعا لموضوع الاخر.

قلت : أولا نسلم ان شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق و لكنه حاصل فعلا فان التصدق راجح طبعا نعم دليل الزكاة لوجري ارتفع الرجحان و لكنه لايجري بعد ما حصل الامر النذري قبله و ثانيا - و هو حق الجواب - أن رجحان المتعلق في المقام حاصل و لو بعد فرض شمول دليل الزكاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذي هو للغير بعد امكان تحصيله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزكاة يمكن ادائها بالقيمة فالنذر و ان توقف علي رجحان متعلقه و لكنه حاصل فيصير صحيحا و بجريانه يرتفع موضوع الزكاة قهرا.[1]

الفائدة الرابعة عشرة : ألفرق بين التخصيص و الحكومة و الورود و التخصص

توضيح ذلك : أن التخصيص عبارة عن اخراج بعض أصناف العام أو أفراده عن حكمه، فيكون من أقسام تعارض الدليلين مثل قوله : "لاتكرم النحويين" في قبال قوله : "أكرم العلماء." فيكون الخاص متعرضا لبعض ما كان يتعرض له العام من النسبة الحكمية التي هي منطوق القضية بنفيها عن بعض أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه و لكن يقدم عليه لكونه أظهر.

و الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا الي جهة من الدليل الاخر لايتعرضها هو

---