الجزء بما أنه جزء. و لاتهافت و لاتدافع بين عدم دخله في الجزء بما هو جزء و دخله في الكل بما هو كل ، و اعتبار شي جزءا أمر و التقييد أمر آخر.

و تقييد المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر في مرحلة التشريع عندنا ممكن و لو سلم عدم امكانه فلامحالة يكون بالنسبة اليها مطلقا بمعني كون الطبيعة تمام الموضوع للامر.

و الطبيعة بما هي طبيعة سارية صالحة لكل من الاطلاق و التقييد في قبال الجزئي الذي لايصلح لهما.

و التحقيق في هذه المسألة موكول الي محله و انما أشرنا اليها هنا اجمالا.

نقد كلام المحقق الحائري في الدرر

و للمحقق الحائري (ره) في الدرر كلام لايخلو من مناقشة فانه بعد تقرير استصحاب العدم الازلي و تمثيله له باستصحاب عدم القرشية قال :

ثم قال في الحاشية في توضيح الجملة الاخيرة ما محصله :