responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 153
وجود الموضوع أو المتعلق و معه لامعني لتقييده به .

و أما الاهمال فهو انما يتصور في مورد القابل لكل من الاطلاق و التقييد..."[1]

ما هو معني الاطلاق ؟

أقول : و قد أراد بذلك بيان أن بعض أجزاء المركب بالنسبة الي الاجزاء الاخر ليس مهملا و لامطلقا و لامقيدا. و نظير ذلك ما قالوا: ان تقييد المأمور به بالانقسامات اللاحقة للامر كالوجوب و الندب و قصد الامتثال و نحوها لايعقل، و حيث لايعقل تقييده بها فلا اطلاق له أيضا بالنسبة اليها لانهما من قبيل العدم و الملكة .

و فيه : أنه ليس معني الاطلاق لحاظ القيود و أخذها في الموضوع بل كون الحيثية الملحوظة تمام الموضوع للحكم و عدم دخل حيثية اخري فيه . و في قباله التقييد و هو كون الحيثية بعض الموضوع و كون غيرها دخيلا فيه، و ليس هذا لامحالة الا لكونه دخيلا في الملاك و المحبوبية و الا كان التقييد جزافا لايصدر عن الحكيم .

و ما ذكرناه ثابت بالحصر العقلي اذ الحاكم الملتفت لايغفل عن موضوع حكمه و عن حدوده بل اما أن يلحظ لابشرط أو بشرط شي أو بشرط لا. و بعبارة اخري اما أن يكون الموضوع لحكمه بحسب الجد نفس الطبيعة بذاتها المرسلة أو بقيد وجود شي آخر أو بقيد عدمه، و لايعقل الاهمال في مقام الثبوت .

و النقض بالملازمات الوجودية غير وارد اذ الملازم الوجودي ان لم يكن دخيلا في محبوبية الموضوع و ملاكه فلا وجه لاخذه فيه .

و مجرد الملازمة الوجودية لايستلزم الدخل، فالموضوع بالنسبة اليه مطلق بحيث لو فرض محالا انفكاكه عنه لم يضر بثبوت الحكم له و المركب عين أجزائه فلامعني لاطلاقه أو تقييده بالنسبة اليها و الجزء للمركب بما أنه جزء له مطلق بالاضافة الي الاجزاء الاخر الا أن يكون الجزء الاخر دخيلا في ملاك الجزئية، و كونه دخيلا في ملاك الكل لايستلزم دخله في ملاك

[1] ألمحاضرات، ج 5، ص 223.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست