و أيضا قوله فيه :

فيرجع ما ذكره بعينه الي ما ذكرناه من أخذ الموضوع في ناحية العام بنحو الموجبة السالبة المحمول كما أن الظاهر من كلام النائيني - (ره) - أخذه بنحو الموجبة المعدولة المحمول و يشترك كلتاهما في الاحتياج الي وجود الموضوع و في أخذهما قيدا هذا، و لكن حمل كلامه - مدظله - علي أخذ الموضوع بنحو الموجبة السالبة المحمول ينافي تصريحه بكون المستصحب العدم المحمولي كما لايخفي فتدبر.

ألحالات الثلاث لموضوع الحكم او متعلقه

و سابعا: قد مر منا أن الموضوع أو المتعلق للحكم بالنسبة الي كل خصوصية تلحظ بالاضافة اليه اما مطلق أو مقيد بوجودها أو مقيد بعدمها.

و لكن يظهر منه انكار ذلك فانه قال - علي ما في تقريرات بحثه في الاصول - :

---