و أما اذا كان مركبا من عدم العرض و محله فلايلزم أن يكون العدم مأخوذا فيه بمفاد ليس الناقصة حتي لايمكن احرازه بالاصل، بل الظاهر هو أنه مأخوذ فيه بمفاد ليس التامة .

و السبب في ذلك يرجع الي الفرق بين وجود العرض و عدمه حيث ان العرض في وجوده يحتاج الي موضوع محقق في الخارج لا في عدمه، بداهة أن نقطة الافتقار الي وجود الموضوع في عالم العين انما تكون من لوازم وجود العرض دون عدمه ... .

فالنتيجة لحد الان هي أن العدم النعتي في موضوع الحكم يحتاج الي مؤونة و عناية زائدة دون العدم المحمولي و علي ضوء هذه النتيجة فالظاهر أن عدم عنوان المخصص المأخوذ في عنوان العام هو العدم المحمولي و ما هو مفاد ليس التامة دون العدم النعتي و ما هو مفاد ليس الناقصة فان أخذه فيه يحتاج الي عناية و نصب قرينة .

و علي الجملة اذا أخذ وجود عرض في محله موضوعا لحكم شرعي فهو و ان كان لابد من كونه مأخوذا فيه علي وجه النعتية و الصفتية و ما هو مفاد كان الناقصة الا أن ذلك لايستدعي أخذ عدم ذلك العرض نعتا في موضوع عدم ذلك الحكم و ارتفاعه، لوضوح أن الحكم الثابت للموضوع المقيد بما هو مفاد كان الناقصة انما يرتفع عند عدم اتصافه بذلك القيد علي نحو السالبة المحصلة من دون أن يتوقف ذلك علي اتصاف الموضوع بعدم ذلك القيد علي نحو مفاد ليس الناقصة ... .

فالنتيجة في نهاية المطاف هي أن دعوي استلزام التخصيص بعنوان وجودي أخذ عدم ذلك العنوان في طرف العام علي وجه الصفتية و النعتية كما أصر علي ذلك شيخنا الاستاذ(ره) و لاجل ذلك منع عن جريان الاستصحاب في الاعلام الازلية، خاطئة جدا."[1]