responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 147

فالموضوع لحكم العام خصوص الموجود خارجا و الموضوع للقضية المتيقنة التي أريد استصحابها هي المهية المطلقة الصادقة حتي مع انتفاء الوجود أيضا.

و قد مر منا أن السالبة المحصلة أعم من الموجبة السالبة المحمول . و من الواضح أن استصحاب الاعم و تطبيقه علي الاخص و اثباته به من أوضح موارد الاصل المثبت، نظير استصحاب بقاء الحيوان في الدار و اثبات حكم الانسان به مثلا بلحاظ العلم خارجا بانحصاره فيه، فتدبر.

تصوير بعض الاعاظم لصحة استصحاب العدم الازلي

فان قلت : الموضوع في ناحية العام مركب من حيثية العام و من عدم عنوان المخصص محمولا، و استصحاب العدم المحمولي مما يساعد عليه العرف و يشمله الادلة، و علي هذا فيتحقق جزء من الموضوع بالوجدان و الجزء بالاستصحاب .

نظير ما اذا تركب الموضوع من جوهرين او من عرضين او من جوهر و عرض في محل آخر، و هذا أمر جار في الفقه كثيرا و لادليل علي اعتبار العدم في ناحية العام ربطيا، اذ في ناحية المخصص انما اعتبر الوجود و الكون ربطا من جهة أن عنوان المخصص يكون من عوارض العام و حالاته، و وجود العرض في نفسه عين وجوده لمحله، و هذه العلة انما تتحقق في ناحية وجود العرض لمحله، و أما عدمه فلا وجه لاخذه نعتا لمحله .

قال بعض الاعاظم - علي ما في تقريرات بحثه في الاصول - ما محصله مع حفظ عباراته :

"لامانع من الرجوع الي استصحاب عدم اتصافها بالقرشية و عدم انتسابها بها، حيث ان في زمان لم تكن هذه المراءة و لا اتصافها بالقرشية ثم وجدت المراءة فنشك في انتسابها الي القريش فلامانع من استصحاب عدم انتسابها اليه، و بضم هذا الاستصحاب الي الوجدان يثبت أن هذه مراءة لم تكن قرشية ... .

فالنتيجة أن الموضوع اذا كان مركبا من العرض و محله فلامحالة يكون المأخوذ فيه هو وجود العرض بمفاد كان الناقصة حيث ان ثبوته لموضوعه بعينه هو اتصافه به كما عرفت .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست