رد مبني استصحاب العدم الازلي ببيان الاستاذ الامام

و ببيان آخر اقتبسناه من الاستاذ الامام - طاب ثراه - علي ما في تقريرات بحثه في المقام [1]: أنه بعد القطع بخروج العام عن اطلاقه فالقيد العدمي المأخوذ في ناحيته اما أن يكون مأخوذا بنحو الموجبة المعدولة المحمول ككون المراءة غير قرشية كما لعله الظاهر من تعبيرات المحقق النائيني علي ما في تقريرات بحثه، أو بنحو الموجبة السالبة المحمول ككونها متصفة بأن لاتكون قرشية، أو بنحو السالبة المحصلة المحضة أعني سلب شي عن شي .

و لايخفي أن مقتضي الاولين الاحتياج الي وجود الموضوع في ظرف الصدق فلاتحقق لهما قبله و لامجال للاستصحاب .

و مقتضي الثالث كون الموضوع للحكم الايجابي في ناحية العام السالبة المحصلة المطلقة الصادقة حتي مع عدم الموضوع، و من المعلوم بطلان ذلك لامتناع أن يكون السلب المحصل المطلق الصادق حتي مع عدم الموضوع موضوعا لحكم ايجابي كالتحيض الي خمسين مثلا فبقرينة الحكم الايجابي علي العام يظهر أن الموضوع في ناحيته عنوانه الموجود خارجا مقيدا بأن لايصدق عليه عنوان المخصص كالمراءة الموجودة في الخارج المتصفة بأن لاتكون من قريش فيرجع الي مفاد الموجبة السالبة المحمول و قد عرفت حالها.

و بعبارة ثالثة : الحكم في ناحية العام شرع للموجود خارجا و لكن بشرط أن لايتعنون بعنوان المخصص، فالتحيض الي خمسين مثلا شرع للمراءة الموجودة خارجا بشرط أن لاتكون من قريش لا لماهيتها اللابشرط من الوجود و العدم .

و الزكاة وضعت للفقير الموجود في الخارج بشرط أن لايكون هاشميا لا لماهيته المطلقة و لو في حال العدم و المراءة من بدو انعقاد نطفتها اما قرشية أو غير قرشية، و الفقير من بدو وجوده اما هاشمي أو غير هاشمي فلايجري فيهما استصحاب العدم .

و المستصحب باستصحاب العدم الازلي عدم كون المراءة قرشية و عدم كون الفقير هاشميا بالسلب المحصل المطلق الصادق حتي مع انتفاء الموضوع .

---