أكاذيبهم، فلا ارتباط لها بالمراءة الخارجية المشار اليها بلفظ هذه .

فهذه المراءة قبل وجودها لم تكن هذه المراءة و بعد ما وجدت و صارت هذه المراءة اما وجدت قرشية أو وجدت غير قرشية . و كيف كان فهي باقية علي ما وجدت عليه قطعا.

و بالجملة فلا سابقة للعدم الازلي لقرشية هذه المراءة لا للمحمولي منه و لا للربطي حتي يستصحب .

و لو سلم اعتبار العرف لعدم قرشيتها في العدم المحمولي فعدم اعتبارهم لعدمها في العدم الربطي أعني سلب شي عن شي أمر واضح .

و مجرد صدق السالبة بانتفأ الموضوع عقلا لايكفي في شمول أدلة الاستصحاب له .

ثم انه يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، و كيف تتحد القضية المخترعة في عالم الخيال مع القضية المعتبرة عند العقلاء بلحاظ وجود موضوعها في الخارج و الاشارة اليه بلفظ هذا، ففي الحقيقة ليس لنا متيقن مشكوك البقاء حتي يستصحب .

نعم لو شك في وجود الشي بنحو الهلية البسيطة من دون أن يضاف الي شي موجود في الخارج و كان مسبوقا بالعدم جاز استصحاب عدمه كما لايخفي ، فتدبر. هذا كله أولا.

و ثانيا: ان موضوع الحكم كما عرفت اما نفس الطبيعة باطلاقها الذاتي أو المقيدة بوجود شي أو المقيدة بعدمه . و علي هذا فاذا خصص العام بأمر وجودي فلا محالة خرج الموضوع في ناحية العام بحسب الارادة الجدية عن اطلاقه و سريانه، و تضيق في هذه الناحية .

و حيث ان المخصص أمر وجودي أخذ نعتا بنحو الكون الناقص و الهلية المركبة فلا محالة يكون الباقي تحت العام رفع ذلك و نقيضه أعني مفاد ليس الناقصة .

و لكن بعد تقييد العام بمفاده يرجع الي كون الموضوع في ناحية العام مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول . و الموجبة و ان كانت سالبة المحمول لاتصدق الا مع وجود الموضوع في ظرف الصدق فلاتحقق لها في حال عدمه .

و استصحاب نفس القيد أعني مفاد السلب المحصل الثابت في الازل لايثبت المقيد بما هو مقيد أعني التقيد و الاتصاف .