المراءة قبل وجودها لم تكن قرشية فيستصحب هذا العدم الازلي و يتم الموضوع في ناحية العام .

و عدم الاثر الشرعي لهذا العدم في ظرف كونه متيقنا أعني عدم وجود الموضوع لايضر، اذ يكفي في اجراء الاصل وجود الاثر للمستصحب حال كونه مشكوكا فيه أعني ظرف التعبد بالاستصحاب .

فان قلت : ان العدم السابق كان مستندا الي عدم الموضوع و العدم اللاحق مستند لامحالة الي عدم المقتضي أو وجود المانع فالمشكوك فيه غير المتيقن .

قلت : اختلاف العلة و لاسيما في العدم لايوجب اختلاف المعلول عرفا نظير استصحاب ترك الاكل و الشرب للصائم بعد المغرب فانه جار عرفا مع أن الترك في النهار كان لامر الصوم و الترك في الليل لداع آخر.

و بالجملة فزيد مثلا قبل انعقاد نطفته لم يكن موجودا و لا هاشميا فاذا تبدل عدمه بالوجود و شك في تبدل العدم الثاني جاز لنا استصحاب العدم اذا فرض له أثر فعلا كما في المقام .

فان قلت : عدم انتساب الفقير الي هاشم و عدم انتساب المراءة الي قريش بنحو العدم المحمولي و ليس التامة و ان كان له حالة سابقة، و لكن لما كان التقييد في مرحلة وجود المخصص بنحو الكون الناقص و الوجود الربطي كان الباقي تحت العام نقيض ذلك أعني مفاد ليس الناقصة و العدم الربطي ، و بعبارة واضحة عدم كون الفقير هاشميا و عدم كون المراءة قرشية، و اثبات هذا العدم الربطي باستصحاب العدم المحمولي من أوضح مصاديق الاصل المثبت .

قلت : كما أن العدم المحمولي له حالة سابقة فكذلك العدم الربطي أيضا له حالة سابقة اذ قبل وجود المراءة مثلا كما يصدق أنها لم تكن موجودة يصدق أيضا أنها لم تكن قرشية لانتفاء المحمول بانتفأ الموضوع، و السالبة بانتفأ الموضوع من القضايا الصادقة التي يدركها العقل .

لا نقول : ان المراءة قبل وجودها كانت متصفة بعدم القرشية بنحو الايجاب العدولي ، بل نقول : انها قبل وجودها لم تكن متصفة بالقرشية بنحو السلب المحصل، و هذا يكفي في اجراء حكم العام اذ يكفي فيه عدم كونه معنونا بعنوان الخاص .