ذلك الامر الوجودي ، اذ البعث و الزجر انما يوجدان من قبل المولي بداعي انبعاث العبد و انزجاره، و هذان لايمكن تحققهما الا في ظرف العلم بالحكم و الموضوع معا و مقتضي ذلك عدم وجود البعث و الزجر أيضا في ظرف الجهل بأحدهما اذ المتضايفان متكافئان قوة و فعلا. و اذا لم يكن حكم المخصص فعليا بالنسبة الي الفرد المشتبه شمله حكم العام قهرا لكونه من مصاديقه، و المانع و هو فعلية حكم المخصص مفقود.

أقول : ان كان المقصود أن اناطة الحكم بأمر وجودي مرجعها الي أخذ العلم بالحكم و الموضوع في موضوعه فهو خلاف الظاهر بل خلاف المقطوع به اذ الاحكام جعلت لذوات الموضوعات لاللمعلومة منها و هي مطلقة بالنسبة الي العالم و الجاهل .

و ان كان المقصود عدم فعلية حكم المخصص بالنسبة الي الفرد المشبته فقط;

ففيه أولا ، أنه لو سلم ذلك لكن روح الحكم أعني ارادة المولي و كراهته موجودتان قطعا.

و ثانيا ، أن حكم المخصص و ان لم يحرز شموله للفرد المشتبه لكن كونه كاشفا عن ضيق الموضوع في ناحية العام بحسب الجد يكفي في عدم جواز التمسك له بالعام اذ بالمخصص يظهر أن حيثية العام باطلاقه لم يكن تمام الموضوع لحكمه بل مقيدة بعدم انطباق عنوان المخصص و المفروض الشك في تحقق هذا القيد فالمشتبه لم يحرز كونه مشمولا لحكم العام و لا لحكم المخصص ، فتدبر.

الفائدة الحادية عشرة : ألتمسك بالعام و احراز الخاص باستصحاب العدم الازلي [1]

الوجه الخامس : احراز عدم المخصص باستصحاب العدم الازلي فينطبق حكم العام قهرا لتحقق موضوعه بقيده .

---