أقول : فيظهر من هذه الكلمات أن الانتساب الخاص اذا كان موضوعا لحكم خاص كاستحقاق الهاشمي للخمس و تحيض القرشية الي ستين فمع الشك في هذا الانتساب لايجري عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب و يجري عليه حكمه . و ظاهرهم كون المسألة اجماعية بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء علي ذلك .

و لايخفي أن عدم اجراء الحكم الخاص وجهه واضح اذ اجراء الحكم في مرحلة الامتثال يتوقف علي احراز الموضوع، و لكن لايقتضي هذا اجراء حكم الخلاف .

اذ استحقاق الزكاة مثلا يتوقف علي احراز عدم الانتساب و كذلك التحيض الي خمسين، و المفروض كونه مشكوكا فيه فما وجه حكم الاصحاب بذلك ؟

و الكلمات التي حكيناها عن الاعاظم و ان كان يستفاد منها دعوي الاجماع في المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أيضا و لكن احراز ذلك بحيث يعتمد عليه و يكشف به تلقي المسألة عن المعصومين (ع) مشكل، و لذا تري كل واحد من المتاخرين يتمسك لها بوجه اعتباري أو أصل عملي . هذا.

ألوجوه التي ذكروها في المسألة الفقهية

و قد ذكروا في توجيه المسألة وجوها:

الوجه الاول : ما أشار اليه في مصباح الفقيه و محصله :

---