"لوادعي الفقير أنه ليس بهاشمي هل يعطي من الزكاة لاصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا؟ و قد تعرض سماحته - دام ظله - مباحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص - متصلا كان أو منفصلا-، ولقاعدة المقتضي و المانع، و استصحاب العدم الازلي ، و بعض مباحث المطلق و المقيد، والفرق بين الوجود المحمولي و الوجود الرابطي ."[1]

"فقد حكي عن بعض : أنه نسب الي الاصحاب بنائهم علي العمل بها في جميع ابواب الفقه من النكاح و الارث والوصية و البيع والوقف والديات و غيرها."[3]

"و لو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعول عليها لدي العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل مانحن فيه من الامور المغروسة في اذهان المتشرعه، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة . ولذا لايعتني أحد باحتمال كونه قرشيا مع أن هذا الاحتمال بالنسبة الي أغلب الاشخاص محقق بل ربما يكون مظنونا و مع ذلك لايلتفتون اليه و يرتبون آثار خلافه، و هذا مما لاشبهة فيه .

و انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء و العلماء بهذا الاصل و بنائهم علي