الفقراء فقط من دون تكليف علي صاحب المال، بل هو مأمور بايصال الزكاة الي أهلها و تكون أمانة في يده لايخرج عن عهدتها ما لم يعمل بوظيفته فيها. بل المجعول عند بعض هو الحكم التكليفي فقط و الحكم الوضعي ينتزع منه، و الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، و لايجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص اذا كان المخصص لفظيا أو لبيا بينا يكون كالقرينة المتصلة، و مقتضي الاية الشريفة كون الفقر و المسكنة و الغرم و أمثالها شروطا، لاكون الغني مانعا، و الشرط يجب احرازه، و ليس البحث في حرمة الدفع الي المشكوك فيه حتي يتمسك فيه بالبرأة بل في سقوط التكليف المقطوع به، و العقل يحكم فيه بالاشتغال، فتدبر جيدا.

الفائدة التاسعة : ألتمسك بالعام في ما أحرز الخاص بالاصل

و ان أبيت الا عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيدا بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص بتقريب أن حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي و انتفاء الوجود النعتي بالعدم النعتي لا المحمولي ، قلنا: ان للعدم النعتي أيضا فيما نحن فيه حالة سابقة فنستصحب مفاد الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافرا بالسفر الشرعي .[1]

---