المديون بلا فحص مع احتمال التواطؤ جدا. و قد حكي صاحب الجواهر في المقام كلاما عجيبا بنحو يظهر منه ارتضاوه، و قد مر نظيره منه في باب الفقر أيضا. قال هنا ما هذا لفظه :

و محصل كلامه - (ره) - أن المالك أمر بايتاء الزكاة مطلقا لابدفعها الي الفقير و الغارم و نحوهما. نعم ورد النهي عن دفعها الي الغني و الي من صرف الدين في المعصية و نحوهما، أما غير المعلوم فيتحقق امتثال الامر بالايتاء بالدفع اليه لكونه أحد أفراد الاطلاق و لم يعلم كونه من أفراد النهي بل يجري فيه أصالة البراءة عن حرمة الدفع اليه، نعم ليس لغير المستحق واقعا أخذها، و هذا غير تكليف المالك . و ليس الفقر مثلا شرطا بل الغني مانع، و لو فرض كونه شرطا فهو شرط لتناول الزكاة لا لدفعها اليه .

أقول : فكأنه - (ره) - يجيز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أو يكون المال المخرج زكاة عنده بمنزلة المال المطروح الذي يأخذه من يستحقه و يصدق قول المدعي فيه بلا بينة و يمين اذ لامعارض له . و لايخفي فساد ما ذكره، اذ ليس المجعول في باب الزكاة مجرد شركة

---