ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام ؟

هذا كله في البحث عن المسألة الاصولية فلنرجع الي المقام فنقول مع الشك في عنوان المخصص في المقام وسعة دائرته وضيقه مفهوما يكون المرجع عمومات الزكاة و اطلاقاته .

و لكن ربما يشكك في وجود العمومات والاطلاقات و لكن الظاهر عموم قوله - تعالي - : (خذ من أموالهم صدقة) لافادة الجمع المضاف ذلك و ان قيل أن تعقيبه بقوله : ( تطهرهم و تزكيهم بها) يدل علي كونه محط النظر و أن الاية في مقام بيان الغاية المترتبة علي الزكاة لا في مقام أصل تشريعها; و لكن يرد علي ذلك أن ذكر الغاية لتشويق المكلفين لايضر باطلاق التشريع فهما جملتان احديهما في مقام التشريع و الاخري في مقام بيان الغاية المترتبة علي ما شرع فتدبر.

و أما اذا كانت الشبهة مصداقية فمع الحالة السابقة يعمل بها و الا فتجري البرائة لما عرفت من عدم جواز التمسك بالعموم فيها و الظاهر من عبارة المصنف كون محل نظره الشبهة المصداقية فلاوجه للاحتياط فيها الا استحبابا، نعم ظاهر ما مر من الجواهر فرض الشبهة مفهومية فتدبر.[1]

الفائدة الثامنة : مورد الشك في شرطية شئ او مانعية شئ آخر

يظهر من حاشية بعض الاساتذه قبول قوله مطلقا، لعموم نفوذ اقرار العقلاء علي أنفسهم .

أقول : اقرار العقلاء انما ينفذ في الجهة التي عليهم، لامطلقا بحيث يترتب عليه جميع آثار

---