الفائدة السابعة : هل يجري الاصل المحرز في الشبهة المصداقية للمخصص ؟

و أما الشبهة المصداقية كما اذا شككنا في فسق زيد بعد احراز علمه و تبين مفهوم الفسق فان كانت الحالة السابقة فسقه أو عدالته كان الاستصحاب محرزا له و لو لم نجوز التمسك بالعام، و اما مع عدم العلم بالحالة السابقة فربما يقال بجواز التمسك فيه بالعام بتقريب أن الحجة من قبل المولي لاتتم الا باحراز الصغري و الكبري معا ففي ناحية العام احرزتا معا لاحراز علم زيد و وجوب اكرام العالم، و اما في ناحية الخاص فالكبري أعني حرمة اكرام الفاسق و ان كانت محرزة و لكن لم تحرز الصغري أعني فسق زيد فرفع اليد عن العام بسبب ورود الخاص رفع اليد عن الحجة باللاحجة .

و يرد علي ذلك أن حكم المخصص لايختص بأفراده المعلومة، بل يدل علي أن كل ما هو فرد للفاسق واقعا فهو مما لم يتعلق به الارادة الجدية في ناحية العام، و لانسلم عدم تمامية الحجة من قبل المولي الا بعد احراز الصغري و الكبري معا فان بيان الصغري ليس من وظائفه فقوله : "اكرم العلماء" مثلا حجة يجب التصدي لامتثاله، و قوله : "لاتكرم الفساق منهم" حجة أقوي تزاحم الاولي بالنسبة الي الفاسق الواقعي فلايجوز التمسك بواحد منهما في الفرد المشكوك فيه فيرجع الي الاصل و السر في ذلك هو ما أشرنا اليه من أن تعيين الصغري ليس من وظائف المولي، و هذا هو الفارق بين الشبهتين .

و بما ذكرنا يظهر أن من يتمسك في الشبهات الموضوعية بالبرائة العقلية بتقريب عدم كفاية بيان الكبري في تحقق البيان بل يتوقف علي بيان الصغري و الكبري معا كان مقتضي كلامه جواز التمسك بالعام في المقام اذ في ناحية العام احرزتا معا كما مر و في ناحية المخصص أحرزت الكبري فقط، و لكن يشكل جريان البرائة العقلية المبتنية علي قبح العقاب من غير بيان في الشبهات الموضوعية نعم تجري فيها البرائة الشرعية الثابتة بحديث الرفع فتأمل .