"أنه بعد ما صارت عادة المتكلم جارية علي ذكر التخصيص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره و بناء الشارع المقدس علي ذكر المخصصات منفصلات بل ربما يوجد العام في الكتاب و المخصص في السنة أو العام في كلام امام و المخصص في كلام امام آخر".

"أن الانصاف خلاف ما ذكرنا اذ لوصح ذلك لما جاز تمسك أصحاب الائمة - (ع) - بكلام امام زمانهم لانه كالتمسك بصدر كلام المتكلم قبل مجي ذيله ."[1]

"أن وجوب الفحص عن المخصص باب و سراية اجمال المخصص الي العام باب آخر. و مقتضي ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لاسراية الاجمال اليه ."[2]

"ان دليل حرمة اكرام العالم الفاسق و ان لم يكن رافعا لظهور دليل وجوب اكرام العلماء الا أنه يوجب تقيد المراد الواقعي بغير الفاسق و حيث ان مفهوم الفاسق مردد بين الاقل و الاكثر يكون من يجب اكرامه بحسب المراد الواقعي